Author

رئيس التحرير

Browsing

هذا وكان قد حسم 6 عدائين تؤهلهم مبكراً. في حين لا زالت هناك بعض الفرص لعدائين آخرين للتأهل في حال تحقيقهم للأرقام المخولة للمشاركة في بطولة العالم. رشيد بنجيرة، عداء سويدي سابق ومدرب المسافات الطويلة، في تعقيبه على مستوى العدائين المتأهلين، قال إن الهواية تطغى بشدة على ألعاب القوى السويدية، ولهذا لا يمكن أن نرى نتائج كبيرة، ولا يمكن أن يصل المشاركين السويديين لمنصة التتويج باستثناء ميراف بهتة، التي يمكن أن تُتوج في مسابقة 1500 متر. يمكنكم الاستماع للحوار الكامل مع رشيد بنجيرة في الملف الصوتي أعلاه. العداؤون المرشحون حتى الآن لبطولة العالم داخل القاعة هم:60 متر: أوستين هاميلتون وأوداين روز1500 متر: كاليه بيرغلوند القفز بالزانة: أرماند دوبلانتيسالقفز بالزانة نساء: ميلكر سفارد ياكوبسون1500/3000 متر: ميراف بهتة60 متر حواجز والقفز الطولي نساء: خادي ساغنيادفع الجلة: فاني روس1500 متر: لين نيلسون عبد العزيز معلومabdelaziz.maaloum@sverigesradio.se

وتمتلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحق في اختيار الحد الأدنى للسن بين 13 الى 16 عاماً وقد اختارت السويد سن 16 عاماً كحد أدنى. أخصائي الطب النفسي زياد يانس تحدث للقسم العربي بالقول بأن اختيار السويد لهذا السن جاء موفقاً. الاختيار كان أكثر من موفق، إن سن 16 هي الأكثر مواءمة، القدرة على الاختيار بمعنى الاستقرار الذهني والنفسي في هذا السن تكون أكثر مما هي في دونه، يقول أخصائي الطب النفسي زياد يانس. الإدمان على الانترنت بحد ذاته خطر على تطور الملكات الاجتماعية وقدرة الناس على التواصل الذهني والعقلي كما أن المحتوى غير الآمن كأفلام الرعب قد تترك علامات من الخوف عند الأطفال تبدأ بالكوابيس الليلة وتنتهي بعدم الاستقرار العصبي والنفسي، وفقاً للأخصائي النفسي زياد يانس، لكن ثمة مخاطر أخرى للإنترنت تتمثل في تعرض الأطفال للمضايقات الجنسية: -البعض يتطفلون لتحقيق مآرب شخصية كمحاولة تأسيس علاقة مع طفل عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو الوصول اليه جسدياً، يقول زياد يانس نادية عزيز…

بيترا رينمان، رئيسة مركز المعلومات لشؤون اللاجئين الأطفال والشباب القادمين بمفردهم للسويد لدى مجلس الخدمات الاجتماعية، قالت في بيان صحافي: “هذه الأرقام مخيفة، وهذا يعني أن الأطفال واليافعين الذين وصلوا للسويد وعلقوا في النظام السويدي، يحتاجون إلى الدعم والعلاج، وذلك للحد من المزيد من حالات الانتحار”.

الأمر يتعلق بالأساس بقضايا الاستئناف أو وثائق يجب تقديمها للجهات المعنية أو المحاكم في الوقت المحدد، وهو الأمر الذي يؤدي إلى طرد عدد من اللاجئين، ورفض إقاماتهم من طرف مصلحة الهجرة والمحاكم السويدية لعدم توصلها بوثائق أو طلب استئناف في الوقت المحدد. من بينا القضايا المثيرة للاهتمام هي تلك المتعلقة بقضية لم شمل إحدى الشابات تدعى مينة وزوجها حسن المتواجد في إسبانيا: رفضت في البداية مصلحة الهجرة لم شملنا بداعي عدم اكتمال الطلب. ولتجنب أخطاء في المستقبل قررت توكيل محامي سنة 2016، بهدف تقديم بعض الوثائق التي تنقص طلب تجمعنا العائلي في السويد. لكن المحامي لم يقم بعمله بل تجاهل اتصالاتي، ولم يستقبلني قط بمكتبه، مما أدى إلى رفض طلب لم الشمل من طرف مصلحة الهجرة والمحكمة التي لم تتوصل بالوثائق المطلوبة في الوقت المحدد. هذا وقامت مينا بربط الاتصال بمصلحة الهجرة والمحكمة، لتفسير ما حدث واتهام المحامي بإهمال وثائق مهمة، وعدم إيصالها للجهات المعنية، كما قامت بإعادة إرسال الوثائق…

وكان أحمد النعماني قد أسس شركة لبيع الطائرات بدون طيار، والتي تُوجَّه عن بعد أو تُبرمج مسبقاً لطريق تسلكه، مهمتها ترسيم الخرائط ثلاثية الأبعاد في المناجم. منذ أشهر استلمت قراراً من مصلحة الهجرة برفض تمديد إقامتي، وذلك لأنني لم أحصل على الراتب المحدد في العقد، وحالياً أعمل على استئناف هذا القرار. توصل أحمد النعماني، الذي نشأ في دبي، رسالة من مصلحة الهجرة في أكتوبر/ تشرين الأول مفادها عدم تمديد تصريح عمله. ويرى أن قرارات المصلحة تتسم بصرامة مبالغ فيها: تطبيق القانون بهذه الصرامة، وما يرافقه أحياناً من حتمية قطع راتب رب العمل لصالح الشركة واستمرار نشاطها، أو بسبب التفكير في أولويات أخرى. كلها تعتبر عوامل تحد من تأسيس شركات التقنية العالية في السويد. وعلى المشرعين في هذا البلد أن يأخذوا بعين الاعتبار كل هذه التحديات.

منظمة العفو الدولية (أمنستي)، رحبت بقرار بمنح الجنسية لجلالي، وقالت آمي هيدينبوري، الناطقة الرسمية باسم المنظمة في السويد: هذا الأمر مرض للغاية، وعلى الأقل ستشعرأسرته بالارتياح، ويعطي الحق لوزارة الخارجية السويدية لمقابلة مواطنها بشكل رسمي. ومنظمة العفو الدولية تأمل، الآن، وتعتقد أن الحكومة السويدية ستقوم بأقصى جهدها لإخلاء سبيل جلالي. وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم وفي تصريح للقناة الرابعة TV4 قالت، “نحن على اتصال بوزارة خارجية إيران وطلبنا الوصول إلى جلالي. كما تمت مناقشة عقوبة إعدامه بالاتحاد الأوروبي، حيث طالب الجميع بوقفها، لأنها عقوبة غير إنسانية، وطلبنا هو عدم تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه”. وكان جلالي، وهو طبيب ومحاضر في معهد كارولينسكا بالعاصمة السويدية، اعتقل خلال زيارته لإيران في أبريل / نيسان 2016 وأدين لاحقا بتهمة التجسس، وتقديم معلومات إلى إسرائيل لمساعدتها على اغتيال العديد من كبار العلماء النوويين الإيرانيين.

لا يعتبر هذا المشكل الوحيد الذي يقف عائقاً أمامهم، حيث يتلقى هؤلاء الآباء والأمهات دعماً ضعيفاً من المجتمع والهيئات الحكومية، وفقاً لدراسة أعدتها جامعة مالمو جنوب السويد. وقابل فريق البحث المشرف على هذه الدراسة مود والدة أحد المدمنين: عندما وصل ابني لمراحل متقدمة من الإهمال، ولم يقوَ على مواجهة إدمانه بمفرده، طلب مني المساعدة. بغض النظر عن الخجل والذنب والخوف، شعرت مود بالعجز كأم. وهو الشعور الذي ينطبق على 90% من أصل حوالي 700 ولي أمر شاركوا في استبيان بحث جامعة مالمو. وتقف القوانين وروتين السرية، حاجزاً أمام مساعدة أولياء الأمور لأبنائهم المدمنين البالغين، رغم أنهم يبدون رغبة والتزام كبيرين لمساعدتهم. لهذا يرى الباحث توركيل ريتشيرت أنه حان الوقت لتعديل هذه القوانين: يجب إعادة النظر في هذا الأمر، ودون تعقيدات يمكن التوقيع على تفويض بقبول الاستغناء عن السرية في مثل هذه الحالات، وهناك عدد من الآباء استفادوا من هذا الأمر، لكن ذلك لا يعتبر قانوناً.

الإجراء الجديد يعني أن جميع العائدين سوف يخضعون لجلسات استجواب لعدة أهداف أهمها التأكد من عدم ارتكابهم لأي جريمة في السويد بالإضافة لمعرفة آرائهم حول المجتمع المحلي والديمقراطية في البلاد بحسب مدير منطقة شمال شرق يوتبوري في الشرطة، أولف ميرلاندر. قبل كل شيء نريد أن نعلم إن كان هؤلاء الأشخاص يعارضون المجتمع المحلي أو الديمقراطية في البلاد، كما انه من الضروري أن نعلمهم بأن الشرطة على دراية بهم وبأنهم كانوا في الشرق الأوسط أولف ميرلاندر وأضاف أولف ميرلاندر بأنه إلى الآن تم استجواب شخصين على الأقل إحداهما كانت امرأة. وكان صحيفة GP قد نشرت تقريراً أظهرت فيه بأن حوالي 50 شخصاً عادوا إلى يوتبوري بعد أن حاربوا مع تنظيمات إرهابية في سورية والعراق، وأن معظمهم يعيشون الآن في منطقتي أنجريد وشرقي يوتبوري.

ويرى السياسيون بأن حظر شرائح الاتصال غير المسجلة للهواتف النقالة سيجعل من الصعب على المجرمين إخفاء هوياتهم، في يناير/ كانون الثاني قُدم حزب الاشتراكي الديمقراطي مقترحاً بحظر توزيع الشرائح الهاتفية غير المسجلة حتى يتسنى تتبع من يستخدم الأرقام، وعبرت جميع الأحزاب السويدية في البرلمان منها حزب المحافظين وحزب الليبراليين عن تأييدها لمسألة الحظر والتي تصب في جهود مكافحة الإرهاب، وفقاً لما أورده التلفزيون السويدي. شركة ليكا العالمية للاتصالات تعمل في السويد وهي من بين الشركات التي توزع حالياً شرائح غير مسجلة في السويد، مدير الشركة فرع السويد محمد العماري تحدث للقسم العربي في الإذاعة بالقول بأن الفكرة ليست جديدة على الشركة فهم يعملون في دول أخرى تشترط تسجيل شرائح الهاتف كالنرويج والعملية تتم بنجاح. الفكرة ليست غريبة علينا ونحن جاهزون للتعاون مع الحكومة طالما كان ذلك أفضل من الناحية الأمنية، هذه ليست مشكلة كبيرة بالنسبة لنا فلدينا خبرة في ذلك، في السابق كانت النرويج كالسويد الآن ولكن بدأت بفرض نظام…

ووجه مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في تقريره انتقادات لسياسة السويد تجاه اللجوء، وخاصة تلك المتعلقة من جهة بتقييم أعمار طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم ومن جهة آخري بتلك المتعلقة بلم شمل الأسرة بالنسبة لطالبي اللجوء. فمنذ عام  2016 انخفضت نسبة القادمين الجدد عن طريق لم الشمل العائلي، ولم يعد بإمكان غالبية السوريين مثلا من لم الشمل العائلي. ولكن وزيرة الهجرة هيلين فريتزون لا ترى أن السياسة المتبعة في السويد تختلف عن سياسة الدول الأعضاء الآخرى. ورأت وزيرة الهجرة هيلين فريتزون أن لدى مصلحة الهجرة مهمة تقييم الوضع الأمني في البلاد التي يأتي منها اللاجئون وهذا يشمل أفغانستان. يوجد ترتيب معين وواضح فيما يخص طالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم حيث لا نقوم بترحيل أحد إلى بلاده دون أن نقوم بترتيب الأمر مع الدولة المستقبلة، تقول  وزيرة الهجرة هيلين فريتزون.